أفادت تقارير إعلامية، أن وزارة الداخلية تدرس تفعيل مسطرة العزل في حق عدد من رؤساء الجماعات الترابية بعمالة إنزكان أيت ملول، وفي مقدمتهم رئيس جماعة إنزكان ورئيس جماعة أيت ملول، استنادا إلى تقارير رقابية وصفت بـ”السوداء” أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتشير هذه التقارير إلى خروقات خطيرة شملت قطاع التعمير وصفقات كراء الأسواق والمرافق العمومية، ما قد يعجل بإحالة الملفات على المحكمة الإدارية لتطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تخول عزل المنتخبين عند ثبوت تجاوزات جسيمة.
كما ينتظر أن تُحال المخالفات التي تحمل صبغة جنائية على السلطات القضائية المختصة، وهو ما ينذر بفتح مساطر قضائية إلى جانب المساءلة الإدارية في حق المسؤولين المعنيين.
وفي السياق ذاته، تم مؤخراً عزل عامل عمالة إنزكان أيت ملول، على خلفية نفس التقارير، وما تضمنته من مؤاخذات وتجاوزات خطيرة متعلقة بسير الشأن المحلي.
