أعلنت السلطات المغربية عن إلغاء 22 شهادة إدارية في إطار جهود تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين فعالية الخدمات الإدارية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الإصلاحات الإدارية الرامية إلى التحول الرقمي وتعزيز الحكامة الجيدة، حيث سيتم الاستغناء عن عدد من الوثائق التي كانت تُطلب سابقًا. مع اعتماد وسائل بديلة تعتمد على التصاريح الذاتية والرقمنة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن تنزيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. الذي يسعى إلى إصلاح الإدارة وتقريبها من المواطنين والمستثمرين عبر تقليص التعقيدات البيروقراطية.
الشواهد الملغاة:
شهادة العزوبة
شهادة الزواج
شهادة الحياة الجماعية
شهادة التحمل العائلي
شهادة تأكيد الزواج
شهادة القرابة العائلية
شهادة الزواج الوحيد
شهادة تعدد الزوجات
شهادة المطابقة لإثبات الهوية
شهادة عدم الطلاق
شهادة استمرارية الحياة الزوجية
شهادة الترمل
شهادة العرف
شهادة اختيار الاسم العائلي
شهادة اختيار الأسماء الشخصية لأبوي الأطفال المتخلى عنهم أو الأطفال مجهولي الأبشهادة اختيار الاسم الشخصي لأب الطفل مجهول الأب
شهادة إثبات الخطأ المادي أو الجوهري
شهادة الإراثة
شهادة الزوجة الوحيدة
شهادة مطابقة الهوية للمتوفى.
