متابعة
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن الحكومة تتجه نحو إلغاء تجريم التعامل بالشيك بين الأزواج، في خطوة تهدف إلى تحويل هذا النوع من القضايا من المسار الجنائي إلى المسار المدني.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الإثنين، أن مشروع قانون جديد بشأن الشيكات يوجد حاليا في مرحلة التشاور داخل الأمانة العامة للحكومة، ولم يتبقَ سوى جلسة واحدة قبل عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
وأشار الوزير إلى أن من أبرز مستجدات المشروع هو حذف جريمة “الشيك بين الأزواج”، مضيفا أن الهدف من التعديل هو وضع حد للمتابعات الزجرية التي تنشأ داخل الأسرة بسبب معاملات مالية، وتحويل هذه القضايا إلى نزاعات مدنية يمكن حلها بطرق أقل ضررا على العلاقة الأسرية.
وأكد وهبي أن القانون الجديد ينص أيضا على أن المتابعة تسقط تلقائيا فور أداء مبلغ الشيك، سواء عبر إطلاق سراح المعني إذا كان معتقلا، أو من خلال إلغاء مذكرات البحث الصادرة في حقه.
