أكادير آش
خرج رشيد الوالي على صفحته بالفايسبوك ليتحدث عن الحملة الأخيرة الخاصة بقياس سرعة الدراجات النارية، موضحاً أن الهدف من هذه الحملات هو حماية الأرواح وتنظيم السير، لكن طريقة التطبيق أثارت جدلاً واسعاً حول العدالة والإنصاف.
قال الوالي: “لا يختلف اثنان على أن حماية الأرواح وتنظيم السير واجب وطني، ولا أحد يعارض حملات ضبط المخالفات حين يكون الهدف حماية الناس من السرعة والفوضى”. لكنه أضاف أن الحملة الأخيرة “تطرح أسئلة عميقة حول العدالة في التطبيق، خصوصاً عند قياس سرعة الدراجات على آلات الاختبار التي لا تعكس الواقع”.
الاختبار بين الواقع والمختبر
أردف الوالي أن الطريقة المعتمدة في الاختبار غير واقعية، موضحًا: “اليوم، تُوضع الدراجات على آلة صغيرة ويُطلب من السائق أن يضغط على السرعة القصوى، فإذا تجاوزت الدراجة خمسين كيلومتراً في الساعة تُعتبر مخالفة، والحقيقة أن أكثر من 90% من هذه الدراجات – بحكم صناعتها – تصل إلى ستين أو سبعين كيلومتراً. فهل يعقل أن نعتبر كل هؤلاء مخالفين؟”.
وأشار إلى أن الظروف الواقعية تختلف عن الاختبارات المعملية: “في الشارع، الدراجة لا تسير فارغة، بل يركبها السائق ومعه في الغالب راكب آخر. الوزن الإضافي يقلل من السرعة الفعلية، وهناك مقاومة الرياح وحالة الطرق والمطبات التي تُبطئ الدراجة. بينما في الاختبار، الدراجة فوق آلة ثابتة، بشخص واحد فقط، دون أي مقاومة، فتظهر السرعة أعلى بكثير من الواقع”.
أثر اجتماعي خطير
كما نبه الوالي إلى الأثر الاجتماعي لهذه الحملات: “أغلب أصحاب هذه الدراجات شباب بسطاء، يعملون في التوصيل أو ينقلون حاجياتهم اليومية. حجز الدراجة يعني ببساطة قطع رزق يومي وحرمان أسر من قوتها”.
التوعية قبل العقاب
وتابع الوالي متسائلاً عن غياب التوعية قبل العقاب: “العديد من الدراجات مرخّص لها في وثائقها بسرعة ستين كيلومتراً. فلماذا نضع سقفاً عند الخمسين؟ ولماذا لا تُسبق هذه الحملات بحملات توعية، لقاءات، ملصقات في الأحياء، وحوارات في المدارس؟ المواطن ليس خصماً للسلطات، بل شريك في بناء السلامة الطرقية، شرط أن يُعامل باحترام وعدالة”.
مقترحات لحلول عملية
واختتم الوالي مقاله بمقترح عملي: “إعادة النظر في منهجية الاختبار، التدرج في التطبيق، ومراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب هذه الدراجات، لأن الهدف حماية الأرواح لا تدمير سبل العيش. النظام بلا عدل يتحول إلى ظلم، والعدل بلا نظام يتحول إلى فوضى”.